هذا الوضع دفع كثير منهم إلى الهجرة الاضطرارية خارج البلاد، فيما تُضيق السلطات الحكومية الجزائرية الخناق على الباقين رغم الضمانات التي يوفرها دستور البلاد بخصوص الحريات والحقوق المدنية.